الحسيني، حسين علي

تاريخ الولادة 15/04/1937

مركزه في الجمعية عضو

تاريخ الدورات الإنتخابية1992, 1996, 2000, 2005

الحسينـي، حسين علي

1937

من بلدة شمسطار في البقاع، ومواليد زحلة، في 15 نيسان سنة 1937. تلقى دروسه الابتدائية في مدرسة شمسطار الرسمية، ثم انتقل إلى الكلية الشرقية في زحلة، وتابع دراسته الثانوية في بعلبك. ثم سافر إلى مصر، ودرس الإدارة العامة، ونال دبلوماً من معهد الإدارة العامة في القاهرة.

عُيِّن سنة 1958 رئيساً لبلدية شمسطار ــــ غربي بعلبك، وعاد إلى رئاسة البلدية بعد انتخابات سنة 1963، واستمر في رئاستها حتى سنة 1998.

عُيِّن سنة 1965 مديراً لمؤسسة توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في بعلبك وفي سنة 1970 في تنظيم مصالح المياه وإدارتها في البقاع، وضاحية بيروت الجنوبية.

شارك سنة 1965 مع الإمام موسى الصدر، في تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وهو عضو في الهيئة التنفيذية لدى هذا المجلس، ثم في تأسيس حركة المحرومين سنة 1973، واستمر في عضوية مجلس قيادتها التأسيسي، ومكتبها السياسي، حيث تولى مسؤولية العلاقات السياسية والبرلمانية العربية. كما شارك في تأسيس الجبهة الوطنية للمحافظة على الجنوب سنة 1977، وساهم في وضع إعلان ورقة العمل الإسلامية الشيعية سنة 1977.

أنتخب نائباً عن منطقة بعلبك ــــ الهرمل في دورة سنة 1972، واستمر نائباً بحكم قوانين التمديد للمجلس النيابي حتى سنة 1992. ثم أُعيد انتخابه في دورات 1992 و1996 و2000 و2005. وشارك في أعمال اللجان النيابية، فانتخب رئيساً للجنة الأشغال العامة والنقل والموارد المائية والكهربائية، كما كان عضواً في لجنة المال والموازنة.

كلفه الإمام موسى الصدر سنة 1976، بمهمات في مصر والسعودية، إثر الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1975 ــــ 1976، وكذلك إلى دول الخليج، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب سنة 1978. وفي تلك السنة وبعد اختفاء الإمام موسى الصدر، أنتخب في شهر آب أميناً عاماً لحركة «أمل»، وظل في هذا المنصب حتى شهر آذار سنة 1980، فخلفه فيه المحامي نبيه بري.

امتنع سنة 1976، عن حضور جلسة انتخاب الرئيس إلياس سركيس، وكذلك عن جلسة انتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية سنة 1982. وامتنع عن التصويت على اتفاق 17 أيار في المجلس النيابي سنة 1983.

شارك في أيلول سنة 1983، بوضع وثيقة ثوابت الموقف الإسلامي، مع مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ورئيس القضاء المذهبي الدرزي الشيخ حليم تقي الدين، وبعض السياسيين.

أنتخب رئيساً لمجلس النواب، في تشرين الأول سنة 1984، منافساً للرئيس كامل الأسعد بأكثرية 41 صوتاً مقابل 28. وأصبح الرئيس السادس للمجلس النيابي منذ الاستقلال. وأعيد انتخابه كل سنة حتى تشرين الأول سنة 1992، تاريخ انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس.

ترأس جلسة مجلس النواب في 21 أيار سنة 1987 للتصويت على إلغاء الترخيص المعطى للحكومة لإبرام اتفاق 17 أيار مع إسرائيل، وأيضاً اعتبار اتفاق القاهرة مع منظمة التحرير الفلسطينية 1969 «لاغياً وساقطاً وكأنه لم يكن».

أعلن في الخامس من حزيران سنة 1987، بعد أربعة أيام من اغتيال رئيس الحكومة رشيد كرامي استقالته من رئاسة مجلس النواب، احتجاجاً على التسيب العام في البلاد، وممارسات رئيس الجمهورية أمين الجميل، وعدم إسراعه في كشف ملابسات جريمة اغتيال كرامي، لكنه استأنف نشاطه النيابي بعد أسبوعين من ذلك.

ترأس في تشرين الأول سنة 1989، الاجتماعات التي عقدها النواب في مدينة الطائف في السعودية، حيث تمّ التوافق على «وثيقة الوفاق الوطني» (اتفاق الطائف)، وقد أطلق عليه لقب «عرّاب اتفاق الطائف»، نظراً للدور المحوري الذي قام به، للوصول إلى إقرار هذا الاتفاق.

وبعد عودة النواب إلى لبنان، وبسبب الظروف الأمنية في بيروت، ومواقف العماد ميشال عون، عقد المجلس النيابي في 5 تشرين الأول سنة 1989، جلسة تاريخية في مطار القليعات، (شمال لبنان)، جدد فيها انتخاب حسين الحسيني، رئيساً للمجلس بالتزكية، كما أنتخب رينه معوض رئيساً للجمهورية، وأقرّ «وثيقة الوفاق الوطني».

في 16 تشرين الأول سنة 1990، أعيد انتخابه رئيساً لمجلس النواب بالتزكية، ولمدة أربع سنوات، وذلك تطبيقاً لنصوص اتفاق الطائف.

عمل على تأمين جلسة للمجلس النيابي، بعد اغتيال الرئيس رينه معوّض، فترأس في 24 تشرين الثاني سنة 1989، جلسة عقدت في شتورا، في «بارك أوتيل»، تم خلالها انتخاب النائب إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية.

قام بعدة زيارات إلى الخارج، فزار الفاتيكان عدّة مرات، وفرنسا والاتحاد السوفياتي ومصر والجزائر، كما زار الأمم المتحدة، برفقة الرئيسين إلياس الهراوي، وعمر كرامي.

ساهم في نجاح تشكيل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة الدكتور سليم الحص، وعمل على إقرار الإصلاحات السياسية دستورياً، في جلسة المجلس النيابي في آب سنة 1990. كما ساهم في نجاح حكومة الوفاق الوطني الموسعة، برئاسة عمر كرامي عام 1991. وعارض جميع حكومات الرئيس رفيق الحريري.

حمل الرئيس الحسيني أثناء فترة رئاسته للمجلس النيابي، وبعدها، على الميليشيات، واعتبر أن حكومة الرئيس الحريري، عبارة عن تحالف ميليشيات، وشهود زور، وحذر من المنحى الخطير للرئيس الحريري، واتهمه بالإمعان في تكبيل البلاد وإغراقها في الديون، آخذاً عليه اعتبار الحكومة بستاناً خاصاً له.

عارض سنة 1995، التمديد للرئيس إلياس الهراوي، وأكد رفض التوطين لبنانياً وفلسطينياً، وأعلن أنه مع تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة.

عارض الدعوة إلى بيع الذهب الذي تملكه الدولة، واعتبر أن قضية الخليوي هي سرقة للمال العام، كما عارض سياسة الخصخصة التي تبنتها بعض الحكومات.

ساهم سنة 2007 مع مجموعة من المثقفين والسياسيين، في إطلاق «المركز المدني للمبادرة الوطنية»، بهدف إقامة الدولة المدنية في لبنان.

قدّم استقالته في المجلس النيابي في آب سنة 2008، وأصرّ عليها عبر إرسالها خطياً إلى رئيس المجلس النيابي، وعزف عن خوض انتخابات دورة 2009، بعد أن قدم ترشيحه لها.

ألقى كثيراً من المحاضرات، وعقد عدة ندوات في لبنان وفي الخارج حول الأزمة اللبنانية. وله كتابان: الأول «مبادئ المعارضة اللبنانية»، والثاني «كلمات في الحكم».

متأهل من السيدة حياة الحسيني ولهما: رندة وعلي وحسن وندى وأحمد وإحسان.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق