خطة الحكومة

أكد الوزير والنائب السابق طلال المرعبي أمام زواره في منزله في عكار أن الاستمرار بالتزام الحذر والتدابير المتخذة أمر ضروري لمنع إنتشار الكورونا التي لا تزال موجودة وبقوة .

كما تساءل عن الخطة المالية – الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء والتي لم تلحظ سوى الاستيلاء على أموال المودعين اللبنانيين ، ويحضرني المثل القائل ” جحا ما قادر إلا على مرتو ” .

إن المعابر بكل أشكالها : برا وبحرا وجوا ،لا زالت مفتوحة وسائبة وتحت أعين الجميع ، كما ان ارتفاع سعر الدولار والغلاء الفاحش لم يتعرض له احد .

إن المليارات المفقودة لا تعوضها اطلاقا كل هذه التدابير ، نحن بحاجة الى مساعدات خارجية عربية اودولية وهذا ما هو مفقود .

إن تصرف بعض أصحاب المصارف ساهم الى حد بعيد بمضاعفة الازمة المالية ولكن ضرب القطاع المصرفي سيؤدي الى خراب لبنان وهذه نظريات بولشيفية سقطت منذ زمن بعيد . وقد ورد انهم سيعطون تراخيص جديدة للمصارف وهنا أتساءل من سيجرؤ على ضخ مال جديد في لبنان عندما يرى ما يحصل ؟؟

كما أن الحكومة لا حق لها باستعادة الاموال المحولة من لبنان الى الخارج لأن الدستور حفظ الحرية الاقتصادية والتصرف كما قانون النقد والتسليف ، إلا في حال ان هناك اموال ارهاب مشبوهة او مسروقة .

لذلك ، نحن نقول لا تخالفوا القوانين والدستور لأن انعكاساتها ستكون خطيرة جدا .

ونحن نتطلع الى موقف رئيس الجمهورية الذي حلف اليمين بالمحافظة على الدستور اللبناني وعدم مخالفة القوانين ، وهناك طرق اخرى يمكن اللجوء اليها اولها البنك الدولي يليها حسن التصرف مع الدول العربية والصديقة واقرار قانون استقلالية القضاء لاعطاء المزيد من الثقة ومحاربة الفساد بكل اشكاله المادية والمعنوية واهم شيء نزع الحقد من القلوب والتعاطي بما يحفظ لبنان ووحدة شعبه والا فالله وحده يعلم ما سيحصل  .

واخيرا كنا نتمنى ان تطرح هذه الخطة للمناقشة مع أصحاب الشأن قبل اقرارها في مجلس الوزراء علما بأن اللجان النيابية والمجلس النيابي يستطيع أن يدرسها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق